المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
15-2-2018 : كامة السيد الوكيل العام بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018
 

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

 

 

 

افتتاح السنة القضائية 2018

15  فبراير  2018

كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة

السيـد الرئيـــس،

السـادة المستشـارون،

السيدة و السيد ممثلا السيد الرئيس

المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

الســادة المسـؤولـون القضائيـون،

 السيـد نقيـب هيئـة المحــاميـن،

الســادة رؤســاء الهيئـات المهنية،

 الحضــور الكـريم؛

تنفيذا للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بشأن افتتاح السنة القضائية 2018 بمحكمة النقض يوم الخميس 25 يناير 2018، والتي اختار لها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض شعار من أجل " قضاء فعال ومنصف" استلهمه من الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب لسنة 2009، واعتمادا على ذلك، تنعقد اليوم هذه الجلسة الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية بالدائرة القضائية لهذه الاستئنافية.

وأود في مستهل هذه الكلمة أن أعرب عن امتناني و كامل الشكر والتقدير لكل من الأستاذة                حجيبة البخاري و الأستاذ محمد الحلوي على تفضلهما بحضور هذه الجلسة الرسمية نيابة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما يسعدني بهذه المناسبة أن أرحب بالسادة المسؤولين القضائيين، و السادة المستشارين و السادة القضاة، والسيد نقيب هيئة المحامين و السادة رؤساء الهيئات المهنية، و السادة رؤساء مصالح كتابة الضبط، وأشكرهم جزيل الشكر على حضورهم ومشاركتهم لنا مراسيم افتتاح السنة القضائية لهذه السنة.

 

وإنه لمن دواعي المسرة والاعتزاز أن تسعد هذه المحكمة بحضوركم جميعا مراسيم هذه الجلسة.

 

حضرات السيدات والسادة،

لقد أصبح تخليد افتتاح السنة القضائية فرصة ذات أهمية خاصة، ومحطة هامة لتقييم سنة من العطاء ولاستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بغية الارتقاء بفعالية عمل هذه النيابة العامة نحو الأحسن.

 

إن المنهجية التي تعتمدها هذه النيابة العامة في تصريف أشغالها تجد مرجعيتها في دستور المملكة وفي الخطب الملكية السامية الخاصة بالشأن القضائي ودوريات السيد رئيس النيابة العامة وإرشاداته وسيادة القانون وعلى اختيارات السياسة الجنائية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات وتسهيل الولوج إليها وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية وتحقيق عدالة فعالة وناجعة، والإسراع في الأبحاث القضائية وتجهيز الملفات واعتماد الفورية في الإنجاز.

هذا وسنواصل بإذن الله و عونه مجهوداتنا بنفس العزيمة والحزم في محاربة الجريمة بكل أنواعها  والسهر على توفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان شروط المحاكمة العادلة.

وبخصوص نشاط هذه النيابة العامة و النيابات العامة التابعة  لها خلال سنة 2017 فيشرفني أن أعرض على مسامع سيادتكم البعض من حصيلتها من  خلال ما يلي:

أولا : محكمة الاستئناف

1. الشكايات:

تم تسجيل 962  شكاية توصلت بها هذه النيابة العامة من المواطنين عبر مكتب الواجهة أو في إطار الاستقبال المباشر بزيادة 14  %عن سنة 2016، و تمت معالجة 812 منها بنسبة 84%    وتم حفظ 115 شكاية و الباقي منها 150 في طور الانجاز. كما تم إشعار أصحابها بالإجراءات المتخذة فيها.

و عناية من هذه النيابة العامة بنزلاء المؤسسات السجنية فهي تولي أهمية خاصة لشكايات هذه الفئة، والتي بلغ عددها ما مجموعه 76 شكاية، حيث تم تكليف  نائب للوكيل العام للملك بدراسة هذا النوع من الشكايات قصد معالجتها في الوقت المناسب، كما يقوم السيد نائب الوكيل العام للملك المذكور بالانتقال إلى المؤسسات السجنية  للاستماع إلى النزلاء المشتكين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المحاضر:

بلغ مجموعها 4092 محضرا بزيادة 4  %عن سنة 2016، عولج منها 3549  بنسبة 87 %         والباقي منها  543 في انتظار الأبحاث المطلوبة فيها.

 

2. الأشخاص المقدمون أمام هذه النيابة العامة:

بخصوص الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة فقد بلغ عددهم 1749 شخصا.

المحالون منهم على قضاء التحقيق:............................................. ...1425

المحالون مباشرة على غرف الجنايات :.......................................... ...120

عدد الأشخاص المحفوظة قضاياهم.............................................. ...45

المحالون للاختصاص........................................................... ....193

 

وتبعا لهذه الإحصائيات يظهر مدى المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي في محاربة مختلف الجرائم وبهذه المناسبة أشكر  جميع ضباط الشرطة القضائية و المساهمين معهم جزيل الشكر على ما يقومون به و أحثهم على مواصلة هذه المجهودات.

3. الاعتقال الاحتياطي:

بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين بهذه الاستئنافية إلى غاية 31/12/2017 ما مجموعه 716  معتقلا موزعين كالتالي:

غرف التحقيق:............................................................... .......458

غرف الجنايات: ............................................................. .......195

غرف الجنح الاستئنافية:....................................................... .......63  

و مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة فقد عرف عدد المعتقلين الاحتياطيين انخفاضا بنسبة%19 .

4. قضاء التحقيق :

بلغ عدد القضايا الرائجة بغرفتي التحقيق 3362 قضية، عولج منها 626 قضية بنسبة 19 ا%      الباقي منها 2736.

5. مجموع القضايا المسجلة بهذه النيابة العامة:

تم تسجيل 1399 قضية جنائية منها 126 قضية تخص الأحداث، و 7029 قضية جنحية، 97 منها تخص الأحداث  و 757 قضية تتعلق بحوادث السير، وبالتالي يكون مجموع القضايا الزجرية المسجلة بهذه النيابة العامة خلال سنة 2017 هو 8428 قضية و ذلك بزيادة 5 % بالنسبة لسنة 2016،      و بلغ المخلف من القضايا عن سنة 2017 ما مجموعه 3876 قضية أمام المحكمة.

و بخصوص طبيعة الجرائم المرتكبة، نجد في المرتبة الأولى جرائم السرقة الموصوفة ب 358 جريمة، ثم جرائم هتك العرض بالعنف حيث تم تسجيل 93 جريمة  و 33 قضية اغتصاب، و تأتي بعد ذلك جرائم  القتل العمد ب 42 جريمة أي بزيادة 61 %  عن سنة 2016، و 24 جريمة خاصة بالضرب   و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة و 14 جريمة الضرب و الجرح المفضي إلى الموت.

و قد تم الطعن بالنقض من طرف هذه النيابة العامة في 190 قضية منها 35 قضية جنحية و 155 قضية جنائية.

و يبقى الاعتقال الاحتياطي في صلب الاهتمامات اليومية لهذه النيابة العامة، كما كان دائما حيث تعمل على ترشيده وتفعيل المناشير والدوريات الصادرة في الموضوع مع ضرورة مراعاة المحافظة على أمن وحماية المواطنين و ممتلكاتهم.

6. التنفيذ الزجري  المتعلق بالعقوبات السالبة للحرية:

المسجل

المعالج

الباقي

نسبة المعالجة

757

471

284

62 %

 

7. طلبات العفو:

المسجل

المعالج

الباقي

نسبة المعالجة

1313

845

468

64 %

8. طلبات رد الاعتبار:

المسجل

المعالج

الباقي

نسبة المعالجة

67

67

0

100 %

9. طلبات الإفراج المقيد بشروط:

المسجل

المعالج

الباقي

نسبة المعالجة

44

44

0

100 %

 

11.خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف:

تعقد هذه الخلية اجتماعاتها بصفة دورية من أجل إرساء دعائم الأمن القضائي للمرأة و الطفل باعتماد خطة محكمة تتمثل على الخصوص في معالجة الشكايات الواردة عليها وذلك بالسرعة المطلوبة لحماية هذه الفئة الهشة و إعطاء العناية اللازمة لها، وقد عقدت إحدى جلساتها الدورية بتاريخ 27/12/2017 بحضور جميع أعضائها.

و قد سجل أمامها  823 شكاية و محضر خلال سنة 2017.

-           عولج منها : .........................................................742

-           بنسبة: ..............................................................90 %

-           الباقي : .............................................................81

12.التواصل المباشر مع المواطنين:

تكريسا لمبدأ القضاء في خدمة المتقاضين، فإن هذه النيابة العامة تسهر على احترام هذا المبدأ حيث تتواصل بصفة مستمرة مع مختلف مساعدي القضاء ورجال الصحافة وعموم المواطنين.

13.التواصل مع أفراد الجالية:

و بخصوص المغاربة المقيمين بالخارج فإن هذه النيابة العامة تحرص على تخصيص عناية بالغة لاستقبالهم و دراسة شكاياتهم و تظلماتهم التي تدخل في نطاق اختصاصها و إرشادهم إلى الإجراءات القانونية التي يتعين سلوكها، وقد بلغ عدد الشكايات خلال السنة الماضية 12 شكاية.

14.تخليق الحياة العامة:

في إطار الجهود التي تبذلها هذه النيابة العامة لتخليق الحياة العامة ومكافحة آفة الرشوة و وعيا منها بالتدخل الفعال وفي الوقت المناسب للحد منها فقد تم ضبط  مجموعة من الحالات أحيلت جميعها على الجهات المختصة.

15.حماية الأمن العقاري:

تولي هذه النيابة العامة أهمية بالغة لقضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب، و بهذا الخصوص فقد عرفت السنة المنصرمة تسجيل ملفين أمام قضاء التحقيق، و نفس العدد أمام كل من غرفتي الجنايات الابتدائية و الاستئنافية، كما تم الطعن بالنقض في ملفين اثنين.

16.التعاون القضائي الدولي:

لقد أصبح التعاون القضائي الدولي من أهم آليات محاربة ظاهرة الإجرام التي أخذت منحى عالميا و لم تبقى شأنا وطنيا صرفا، و في هذا الإطار فإن هذه النيابة تولي أهمية خاصة لهذه القضايا من خلال السهر على إنجازها في أقرب الآجال، و قد تم تسجيل خلال السنة الفارطة ما يلي:

‌أ-  طلبات تسليم المجرمين:

تم تقديم طلب تسليم إلى السلطات القضائية الاسبانية تمت الاستجابة إليه.

‌ب-        الشكايات الرسمية:

تم توجيه شكاية رسمية إلى السلطات القضائية التونسية، كما تم التوصل بشكاية رسمية من السلطات القضائية الفرنسية تم إنجازها.

‌ج-          الانتدابات القضائية الدولية:

توصلت هذه النيابة العامة ب 03 إنابات قضائية دولية، عولجت جميعها، كما تم توجيه إنابة قضائية إلى السلطات القضائية الأكرانية.

‌د-             الطيات القضائية الدولية:

تم التوصل ب 54 طيا قضائيا دوليا، بلغ منها 32 ، أي بنسبة 59 % وبقيت 22 من الطيات في طور الإنجاز.

17.مكاتب الواجهة:

أما على الصعيد المؤسستي فقد تم خلال سنة 2015 إحداث مكاتب الواجهة التي تهدف إلى تحسين ظروف استقبال المتقاضين من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية والحصول عليها بالسرعة اللازمة، وقد أعطت هذه المكاتب نتائج جيدة نعتز بها و نوليها أهمية خاصة.

و من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، يقوم نواب الوكيل العام للمك بالتناوب على الحضور به لاستقبال الشكايات و حل أي مشكل طارئ.

 

18. التفتيش التسلسلي للمحاكم الابتدائية:

بتنسيق مع المفتشية العامة للشؤون القضائية فقد تم خلال سنة 2017 تفقد جميع المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الاستئنافية وذلك للوقوف على كيفية سيرها ومدى نجاعتها وتقييم نشاطها.

 

ثانيا: المحاكم الابتدائية:

أولا: المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

1.     بلغ عدد  القضايا الرائجة أمامها من جنح ومخالفات ما مجموعه 28069، حكم منها 19742 وبقي 8327 قضية، بنسبة المعالجة  70%.

2.      بلغ عدد الشكايات 11216 عولج منها 5236 و بقيت 5980 شكاية بنسبة 47%.

3.      بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 3062، المحكوم 1902، الباقي 1160 نسبة الإنجاز 62 %.

ثانيا:المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب

1.   بلغ عدد  القضايا الرائجة من جنح ومخالفات ما مجموعه 6436 قضية، حكم منها 2833 وبقي 3603 قضية، بنسبة المعالجة  44 %.

2.     بلغ عدد الشكايات المسجلة 7812، عولج منها 7209 بنسبة 92.28 % وبقيت 603 شكاية.

 

3.     بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 460 قضية، حكم منها 276 وبقي 184 قضية، بنسبة المعالجة 60 %.

ثالثا: المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

1.بلغ عدد  القضايا الرائجة من جنح ومخالفات ما مجموعه 7007، حكم منها 6868      وبقيت 139 قضية، بنسبة المعالجة  98 %.

2.بلغ عدد الشكايات المسجلة 6880، عولج منها 5806 بنسبة 84 % و بقيت 1074

   شكاية.

3.بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 971، المحكوم 524، الباقي 447، بنسبة الإنجاز 54%.

 رابعا: المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان

1.  بلغ عدد  القضايا الرائجة من جنح ومخالفات ما مجموعه 9603، حكم منها 6516 وبقي 3650 قضية، بنسبة المعالجة  67.85 %.

2.     بلغ عدد الشكايات المسجلة 5746، عولج منها 5476 بنسبة 95 % و بقيت 270 شكاية.

3.     بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 3667، المحكوم 2854، الباقي 813 نسبة الإنجاز 78 %.

 

وقبل أن أنهي كلمتي أجدد شكري وامتناني لكل من الأستاذة حجيبة البخاري والأستاذ محمد الحلوي، على تشريفهما لحضور مراسيم افتتاح السنة القضائية لهذه الاستئنافية، كما أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة والى السادة المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية والسيد نقيب هيأة المحامين وجميع مساعدي القضاء وإلى السادة رؤساء الغرف والسادة المستشاريـن والسادة نواب الوكيــل العام للملك والسـادة نواب وكيل الملك والسادة القضاة، و رؤساء كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة و السادة الموظفين على المجهـودات المبــذولة مـن طرفهـم، وعلى إخلاصهم وتفانيهـم في أداء واجبهـم، و قبل الختام ألتمس من سيادة الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2018 بمحاكم الدائرة القضائية لهذه الاستئنافية.

وفقنا الله لما فيه خير لهذا البلد الأمين، حتى نكون عند حسن ظن القاضي الأول  صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .

الوكيل العام للملك

محمد مرزوكي

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله ولي التوفيق .

 


رجوع



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 - Ministère de la Justice - Cour d'appel de Kénitra